ليس في ظواهر نصوص الكتاب والسنة أي ممسك للمبتدعة بأن يقولوا: إن ظواهر نصوص الكتاب والسنة تفيد التشبيه، فيجب نفيها أو تحريفها، ونقول: كل لفظ في القُرْآن والسنة لا يؤخذ عَلَى ظاهرة مطلقاً.
بمعنى: أن بعض الألفاظ ليست عَلَى ظاهرها بإطلاق، لكن هذه الألفاظ ليست في باب الصفات والعقائد ولكنها في باب الأحكام، فمثلاً: الألفاظ العامة التي ورد ما يخصصها، فلا يراد به ظاهر اللفظ لأنه ما دام أنه قد خصص فلا يراد به الظاهر بإطلاق، وإنما يراد ظواهر الألفاظ العامة فيما لم يخصص، وكذلك المطلق: فإن الألفاظ جاءت في كتاب الله -عَزَّ وَجَلَّ- مطلقة وورد تقييدها إما في القُرْآن وإما في السنة فلا نأخذ بظاهر المطلق في كل شيء؛ ولكن فيما لم يقيد، وكذلك الألفاظ المجملة لا يؤخذ بظاهرها مطلقاً، وإنما يؤخذ بظاهر الذي لم يبين، والأمثلة عَلَى ذلك كثيرة جداً.